مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية ومتى تنتهي؟
تُعد مرحلة التحقيق في قضايا المخدرات من أهم مراحل الدعوى الجزائية في المملكة العربية السعودية، إذ يتم خلالها جمع الأدلة، وسماع أقوال المتهمين والشهود، والتحقق من ملابسات الواقعة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها وفقًا لما تقضي به الأنظمة، ومن خلال موقع المحامي الشريف مساعد آل زيد، نتعرف على مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية، والعوامل التي قد تؤثر في طول هذه المدة، والحالات التي تنتهي فيها إجراءات التحقيق، إلى جانب بيان أهم الحقوق والضمانات النظامية خلال هذه المرحلة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات وفقًا للقانون السعودي
تخضع مدة التحقيق في قضايا المخدرات لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، حيث حدد النظام مدد التوقيف والجهة المختصة بالموافقة على تمديدها، بما يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وضمان حقوق المتهم.
الاستجواب الأول: يجب على المحقق استجواب المتهم فور القبض عليه، وإذا تعذر ذلك جاز تأجيل الاستجواب مع توقيفه لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وذلك وفقًا للمادة (109) من نظام الإجراءات الجزائية.
التمديد الأول: إذا أُجري استجواب المتهم وتوافرت أدلة كافية تبرر استمرار التحقيق، فيجوز تمديد توقيفه لمدة لا تزيد على خمسة أيام، وفقًا للمادة (113) من النظام.
التمديد الإضافي: أجازت المادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية تمديد التوقيف لمدة تصل إلى 40 يومًا في الحالات التي تستدعي استكمال إجراءات التحقيق.
الجهة المختصة: لا يتم تمديد مدة التوقيف إلى الأربعين يومًا إلا بعد الحصول على موافقة رئيس فرع النيابة العامة، وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية المقررة.
اختلاف المدة: لا يعني بلوغ الحد الأقصى أن جميع قضايا المخدرات تستغرق هذه المدة، إذ تختلف مدة التحقيق باختلاف ملابسات القضية، وطبيعة الأدلة، والإجراءات اللازمة لاستكمالها.
متى تنتهي التحقيقات في قضايا المخدرات وفقًا للنظام السعودي؟
لا تنتهي التحقيقات في قضايا المخدرات بمجرد القبض على المتهم أو انقضاء مدة معينة، وإنما تنتهي بعد استكمال الإجراءات النظامية واتخاذ القرار المناسب من جهة التحقيق وفقًا لظروف كل قضية.
اكتمال التحقيق: تنتهي مرحلة التحقيق إذا استكملت جهة التحقيق جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك استجواب المتهم، وسماع الشهود، وجمع الأدلة والتقارير الفنية.
الإحالة للمحكمة: إذا أسفرت التحقيقات عن وجود أدلة كافية، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية والفصل فيها.
حفظ الدعوى: يجوز لجهة التحقيق إصدار قرار بحفظ الدعوى إذا تبين عدم كفاية الأدلة أو انتفاء المسؤولية الجنائية وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
استمرار التحقيق: قد تمتد التحقيقات إذا استدعت القضية اتخاذ إجراءات إضافية، مثل انتظار نتائج التحاليل أو التقارير الفنية، أو استكمال الأدلة وسماع أقوال أطراف آخرين.
اختلاف المدة: لا توجد مدة موحدة لانتهاء جميع تحقيقات قضايا المخدرات، إذ تختلف باختلاف طبيعة الواقعة، وعدد المتهمين، وحجم الأدلة والإجراءات المطلوبة.
متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية؟
لا تزول سابقة المخدرات لمجرد انتهاء التحقيق أو تنفيذ العقوبة، بل يتوقف الأمر على صدور حكم بالإدانة من عدمه، وعلى إمكانية رد الاعتبار بعد استيفاء الشروط والإجراءات النظامية.
عدم الإدانة: لا تُسجل سابقة جنائية إذا انتهت القضية إلى البراءة أو صدر قرار بحفظها لعدم كفاية الأدلة، إذ يشترط وجود حكم نهائي بالإدانة لثبوت السابقة.
ضعف الأدلة: قد تنتهي القضية دون إدانة إذا عجزت النيابة العامة عن تقديم أدلة كافية تثبت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه.
بطلان الاعتراف: لا يجوز استعمال الإكراه أثناء استجواب المتهم، وقد يفقد الاعتراف قيمته إذا ثبت صدوره تحت ضغط يؤثر في إرادته.
بطلان التفتيش: قد تستبعد الأدلة الناتجة عن تفتيش مخالف للإجراءات النظامية، ويخضع تقدير أثر المخالفة وظروف التفتيش للمحكمة المختصة.
العفو الملكي: قد يشمل العفو بعض المحكوم عليهم في قضايا المخدرات عند صدور توجيهات بذلك وانطباق الشروط المحددة، إلا أن أثر العفو يختلف عن رد الاعتبار ومحو آثار الحكم.
رد الاعتبار: يمكن للمحكوم عليه التقدم بطلب رد الاعتبار عبر الجهة الرسمية المختصة، مثل الإمارة أو المحافظة، وفق الإجراءات والشروط المقررة.
محو الآثار: يترتب على قبول رد الاعتبار إزالة الآثار الجزائية المستقبلية المترتبة على حكم الإدانة، ولا يتم ذلك تلقائيًا بمجرد انتهاء العقوبة.
الحكم الملغى: إذا أُلغي حكم الإدانة نهائيًا بطريق الاعتراض النظامي، فلا يبقى له الأثر نفسه المترتب على الحكم النهائي القائم.
دراسة الحالة: تختلف إمكانية رد الاعتبار وآثاره بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر وتاريخ تنفيذ العقوبة، لذلك يجب مراجعة أوراق القضية قبل الجزم بسقوط السابقة.
تنبيه مهم: عدم وجود سوابق، وصغر السن، وعدم اقتران الواقعة بجريمة أخرى لا تؤدي وحدها إلى البراءة، لكنها قد تؤثر في تقدير العقوبة أو تطبيق أسباب التخفيف. أما البراءة فترتبط أساسًا بعدم ثبوت الجريمة أو بطلان الأدلة والإجراءات.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
تتحقق البراءة في قضايا المخدرات عندما تعجز جهة الاتهام عن إثبات الجريمة بأدلة معتبرة، أو يتبين للمحكمة وجود خلل في أركان الجريمة أو في الإجراءات التي بُني عليها الاتهام.
انتفاء الحيازة: إذا لم يثبت أن المادة المخدرة كانت في حيازة المتهم أو تحت سيطرته الفعلية.
غياب العلم: إذا ثبت أن المتهم لم يكن يعلم بوجود المادة المخدرة أو بطبيعتها المحظورة.
انتفاء القصد: إذا لم تتوافر النية الإجرامية المطلوبة لإثبات التعاطي أو الحيازة أو الترويج.
ضعف الأدلة: إذا كانت الأدلة المقدمة غير كافية أو لا تؤدي إلى نسبة الجريمة إلى المتهم بصورة يقينية.
بطلان التفتيش: إذا تم الضبط أو التفتيش بالمخالفة للضوابط النظامية، بما يؤثر في سلامة الدليل الناتج عنه.
بطلان الاعتراف: إذا ثبت أن الاعتراف صدر تحت إكراه أو ضغط، أو لم تؤيده أدلة وقرائن أخرى معتبرة.
تناقض الأقوال: إذا تضاربت أقوال الشهود أو رجال الضبط بصورة تضعف رواية الاتهام وتثير الشك في الواقعة.
فساد العينة: إذا وُجد خلل في تحريز المادة المضبوطة أو نقلها أو تحليلها، بما يثير الشك في سلامتها ونسبتها إلى المتهم.
كيدية الاتهام: إذا ثبت أن البلاغ قُدم بقصد الإضرار بالمتهم دون وجود أدلة حقيقية تؤيد الواقعة.
الإبلاغ المبكر: قد يترتب على إبلاغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها إعفاء المتهم من العقوبة عند توافر الشروط النظامية، ولا يُعد ذلك براءة بالمعنى القضائي في جميع الحالات.
طلب العلاج: قد لا تُقام الدعوى على من يتقدم للعلاج من الإدمان بنفسه أو من خلال أحد أقاربه وفق الضوابط النظامية، مع تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة.
ظروف التخفيف: قد يؤثر صغر سن المتهم، وعدم وجود سوابق، وعدم اقتران الواقعة بجريمة أخرى في تخفيف العقوبة، لكنها ليست أسبابًا مستقلة للحكم بالبراءة.
عقوبة جرائم المخدرات في السعودية
حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مجموعة من العقوبات التي تختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة، ومدى خطورتها، والظروف المحيطة بها. وقد تتراوح العقوبات بين القتل تعزيرًا والسجن والغرامة والإبعاد، مع إمكانية إيداع المدمن في مراكز العلاج والتأهيل في بعض الحالات.
عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات
تعد عقوبة القتل تعزيرًا من أشد العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات، ولا تطبق إلا في الجرائم التي حددها النظام على سبيل الحصر، وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية.
- تهريب المخدرات: يعاقب المهرب بالقتل تعزيرًا في الحالات التي نص عليها النظام.
- جلب المواد المخدرة: يشمل ذلك الجلب بقصد الترويج أو الاتجار غير المشروع.
- تصنيع المخدرات: تطبق العقوبة على من يصنع المواد المخدرة بصورة غير نظامية.
- زراعة النباتات المخدرة: إذا كانت الزراعة بقصد إنتاج المواد المخدرة أو الترويج لها.
- الترويج المتكرر: تشدد العقوبة في بعض حالات العود إلى جريمة الترويج.
- الاشتراك الجنائي: قد تمتد العقوبة إلى من يشارك أو يتفق في ارتكاب الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل.
عقوبة السجن في قضايا المخدرات
تعد عقوبة السجن من أكثر العقوبات تطبيقًا في جرائم المخدرات، وتختلف مدتها بحسب نوع الجريمة وما إذا كانت تعاطيًا أو حيازة أو ترويجًا أو تهريبًا، إضافة إلى ظروف كل قضية.
- مدة العقوبة: تختلف مدة السجن وفقًا لنوع الجريمة وخطورتها.
- سلطة المحكمة: تملك المحكمة تقدير العقوبة في الحدود التي رسمها النظام.
- الظروف المشددة: قد تزيد العقوبة عند توافر ظروف تشدد المسؤولية الجنائية.
- العود للجريمة: تشتد العقوبة إذا سبق الحكم على الجاني في جرائم مماثلة.
- التخفيف النظامي: قد تخفف العقوبة إذا توافرت أسباب يعتد بها نظامًا.
- العقوبات المشددة: قد تصل مدة السجن إلى 25 عامًا في بعض الحالات التي نص عليها النظام.
عقوبة الجلد في قضايا المخدرات
قد تقترن عقوبة الجلد بعقوبات أخرى في بعض الجرائم التي نص عليها النظام، وذلك بحسب نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها.
- عقوبة تكميلية: قد تضاف إلى عقوبة السجن في بعض الحالات.
- الحد الأقصى: لا تزيد على 50 جلدة في الحالات التي حددها النظام.
- جرائم التهريب: تدخل ضمن الجرائم التي قد تقترن بعقوبة الجلد.
- جرائم الترويج: قد تطبق في بعض صور الترويج المنصوص عليها نظامًا.
- حيازة المخدرات: تشمل بعض حالات الحيازة غير المخصصة للاستعمال الشخصي.
- الظروف الخاصة: قد تؤثر صفة الجاني أو طبيعة الجريمة في تقرير هذه العقوبة.
عقوبة الغرامة في قضايا المخدرات
أجاز النظام الحكم بالغرامة المالية إلى جانب العقوبات الأصلية في بعض جرائم المخدرات، وتختلف قيمتها بحسب نوع الجريمة والمواد المضبوطة.
- الغرامة المالية: قد تقترن بعقوبة السجن في بعض القضايا.
- الحد الأعلى: قد تصل إلى 150 ألف ريال سعودي في بعض الجرائم.
- الحد الأدنى: قد تبدأ من مبالغ أقل بحسب نوع المخالفة.
- تقدير المحكمة: تحدد المحكمة قيمة الغرامة وفق أحكام النظام.
- الجمع بين العقوبات: يجوز الجمع بين الغرامة والسجن متى أجاز النظام ذلك.
- اختلاف القيمة: تختلف الغرامة باختلاف نوع الجريمة وظروفها.
عقوبة الإبعاد عن المملكة
إذا كان المحكوم عليه غير سعودي، فقد يترتب على الحكم الصادر بحقه إبعاده عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك وفقًا للضوابط النظامية.
- غير السعودي: يطبق الإبعاد على المحكوم عليه غير السعودي.
- بعد التنفيذ: ينفذ الإبعاد عقب انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
- قرار الإبعاد: يصدر وفق الإجراءات النظامية المقررة.
- الجهة المختصة: يتم الإبعاد بقرار من الجهة المختصة.
- تنفيذ الحكم: لا يغني الإبعاد عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- الالتزام بالنظام: يخضع تنفيذ الإبعاد لما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
علاج وتأهيل مدمن المخدرات
راعى النظام الجانب العلاجي إلى جانب العقوبات، فأجاز في بعض الحالات إيداع المدمن في مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل وفقًا للشروط النظامية.
- الإيداع العلاجي: يجوز إيداع المدمن في مركز علاج متخصص.
- سلطة المحكمة: يعود قرار الإيداع إلى المحكمة وفق أحكام النظام.
- مراكز التأهيل: يتم العلاج داخل الجهات المخصصة لذلك.
- العلاج من الإدمان: يهدف إلى مساعدة المدمن على التعافي والاندماج.
- الضوابط النظامية: يشترط توافر الحالات التي نص عليها النظام.
- تحقيق المصلحة: يوازن النظام بين حماية المجتمع وعلاج المدمن.
كيف يساعدك المحامي الشريف مساعد آل زيد في قضايا المخدرات؟
يقدم مكتب المحامي الشريف مساعد آل زيد الدعم القانوني في مختلف قضايا المخدرات، بدءًا من مرحلة القبض والتحقيق وحتى المرافعة أمام المحكمة ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام، مع الحرص على حماية حقوق الموكل في جميع مراحل الدعوى.
- الاستشارات القانونية: تقديم المشورة القانونية وتوضيح الموقف النظامي قبل اتخاذ أي إجراء.
- حضور التحقيق: مرافقة الموكل أثناء التحقيق والدفاع عن حقوقه وفقًا للأنظمة المعمول بها.
- إعداد الدفوع: صياغة الدفوع القانونية والاعتراض على الأدلة أو الإجراءات المخالفة للنظام عند وجودها.
- الترافع أمام المحكمة: تمثيل الموكل أمام المحكمة المختصة وتقديم المذكرات والمرافعات القانونية.
- الاعتراض على الأحكام: إعداد لوائح الاعتراض والطعن على الأحكام خلال المدد النظامية المقررة.
- متابعة التنفيذ: متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام وطلبات الإفراج أو الإبعاد وما يرتبط بها من إجراءات نظامية.
- رد الاعتبار: تقديم المشورة بشأن إجراءات رد الاعتبار وآثار السوابق الجنائية متى توافرت شروطها النظامية.
أحكام المخدرات الجديدة في السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطويرًا وتحديثًا في تطبيق الأنظمة المتعلقة بجرائم المخدرات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تهدد أمن المجتمع، لا سيما جرائم التهريب والترويج والاتجار بالمواد المخدرة.
- تشديد العقوبات: اتجه المنظم إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم الخطيرة المرتبطة بالمخدرات.
- عقوبة الترويج: يعاقب مروج المخدرات بعقوبات تختلف بحسب ظروف الجريمة وعدد مرات ارتكابها.
- العود للجريمة: تشدد العقوبة عند تكرار جريمة الترويج أو ارتكابها للمرة الثانية.
- السجن والغرامة: قد يجمع الحكم بين السجن والغرامة المالية بحسب نوع الجريمة وملابساتها.
- العقوبات التكميلية: قد تقترن بعض الجرائم بعقوبات إضافية مثل الجلد أو الإبعاد في الحالات التي يجيزها النظام.
- القتل تعزيرًا: قد تصل العقوبة إلى القتل تعزيرًا في بعض الجرائم الجسيمة التي حددها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- سلطة المحكمة: تراعي المحكمة ظروف كل قضية والأدلة والملابسات عند تحديد العقوبة في الحدود التي رسمها النظام.
أبرز مواد نظام مكافحة المخدرات في السعودية ودورها في بناء الدفاع القانوني
يتضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عددًا من المواد التي تنظم الجرائم المرتبطة بالمخدرات والعقوبات المقررة لها. ويعتمد المحامي عند الدفاع عن موكله على دراسة هذه المواد وتحليلها؛ لتحديد الوصف النظامي الصحيح للواقعة، وبناء دفوع قانونية تتوافق مع أحكام النظام.
المادة (38) من نظام مكافحة المخدرات
تُعد المادة (38) من أهم المواد النظامية في قضايا المخدرات؛ لأنها تنظم جرائم الاتجار والترويج، وتحدد العقوبات المقررة لها عند ثبوت ارتكاب الجريمة وفقًا لما نص عليه النظام.
- نطاق الجريمة: تشمل الحيازة أو البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو أي تصرف يتعلق بالمواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج.
- العقوبة المقررة: يعاقب مرتكب الجريمة بالسجن والجلد والغرامة وفق الحدود المنصوص عليها في النظام.
- القصد الجنائي: يشترط أن يكون الغرض من الحيازة أو التصرف هو الاتجار أو الترويج، وليس الاستعمال الشخصي.
- سلطة المحكمة: تقدر المحكمة العقوبة في ضوء الأدلة والظروف والملابسات الخاصة بكل قضية.
- أهمية المادة: تعد من أكثر المواد تطبيقًا في قضايا الاتجار والترويج بالمخدرات.
- دور المحامي: يعمل على مناقشة الأدلة وإثبات انتفاء قصد الاتجار أو الطعن في الوصف النظامي للجريمة متى كان لذلك سند نظامي.
المادة (39) من نظام مكافحة المخدرات
تنظم المادة (39) الحالات التي تكون فيها حيازة المواد المخدرة أو نقلها أو إحرازها دون أن يكون الهدف منها الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
- الحيازة المجردة: تعالج الحالات التي لا يثبت فيها قصد الاتجار أو الترويج.
- العقوبة النظامية: حدد النظام لهذه الجريمة عقوبات تختلف عن العقوبات المقررة للاتجار.
- التمييز القانوني: تفرق المادة بين الحيازة البسيطة وبين الجرائم المرتبطة بالاتجار أو الترويج.
- تقدير الوقائع: يعتمد تطبيق المادة على ظروف الواقعة والأدلة المقدمة أمام المحكمة.
- أهمية الدفاع: قد يستند المحامي إلى هذه المادة عند المطالبة بإعادة تكييف الوصف النظامي للجريمة.
- حماية الحقوق: تساعد في ضمان عدم تطبيق عقوبات أشد من الوصف النظامي الصحيح.
المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات
خصصت المادة (41) الأحكام المتعلقة بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وبينت العقوبات المقررة لهذه الحالات.
- الاستعمال الشخصي: تطبق عندما يثبت أن الحيازة كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار.
- العقوبة المقررة: تختلف العقوبة عن العقوبات المقررة لجرائم الاتجار أو الترويج.
- تمييز الجريمة: تفرق المادة بين التعاطي وبين الجرائم ذات الطابع التجاري.
- تقدير المحكمة: تنظر المحكمة في جميع ظروف القضية قبل إصدار الحكم.
- الدفاع القانوني: قد يتمسك المحامي بانتفاء قصد الاتجار إذا كانت الوقائع تؤيد ذلك.
- أثر التكييف: يؤثر الوصف النظامي الصحيح للجريمة بصورة مباشرة في العقوبة المقررة.
المادة (42) من نظام مكافحة المخدرات
اهتم النظام بالجانب العلاجي، لذلك نصت المادة (42) على حالات لا تقام فيها الدعوى المتعلقة بالتعاطي أو الإدمان عند توافر الشروط النظامية.
- طلب العلاج: يشترط أن يتقدم المتعاطي بنفسه أو أحد أقاربه بطلب العلاج.
- تسليم المضبوطات: يلزم تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو الإرشاد إلى مكانها إن وجدت.
- عدم إقامة الدعوى: لا تقام الدعوى في الحالات التي تنطبق عليها شروط المادة.
- الهدف من المادة: تشجيع المدمنين على العلاج والحد من آثار الإدمان على الفرد والمجتمع.
- الضوابط النظامية: يستفيد من هذه المادة من تتوافر فيه الشروط التي حددها النظام.
- دور المحامي: يتولى دراسة مدى انطباق شروط المادة، وتقديم الطلبات النظامية التي تحقق مصلحة موكله وفق أحكام النظام.
أهم الأسئلة الشائعة
ما حكم مروج المخدرات لأول مرة؟
تختلف العقوبة المقررة على مروج المخدرات لأول مرة بحسب ظروف القضية ونوع الجريمة والأدلة المتوافرة، ويطبق القاضي العقوبة وفق أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع مراعاة الظروف المشددة أو المخففة التي قد تؤثر في الحكم.
ما عقوبة المخدرات في السعودية؟
تختلف عقوبات جرائم المخدرات بحسب نوع الجريمة المرتكبة، فقد تشمل السجن أو الغرامة أو الجلد أو القتل تعزيرًا في بعض الجرائم الجسيمة التي حددها النظام، كما قد يترتب على غير السعودي الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة في الحالات التي يجيزها النظام.
ما حكم تعاطي المخدرات في السعودية؟
يعد تعاطي المخدرات محرمًا شرعًا ومجرمًا نظامًا في المملكة العربية السعودية، ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع إمكانية الاستفادة من أحكام العلاج والتأهيل في الحالات التي تنطبق عليها الشروط النظامية.
تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات من قضية إلى أخرى بحسب طبيعة الوقائع، وعدد المتهمين، وحجم الأدلة، والإجراءات التي تستلزمها جهة التحقيق، لذلك لا توجد مدة واحدة يمكن تطبيقها على جميع القضايا دون النظر إلى تفاصيل كل واقعة. ويحرص موقع المحامي الشريف مساعد آل زيد على تقديم محتوى قانوني يوضح الإجراءات والحقوق المرتبطة بقضايا المخدرات، كما يمكن الاستعانة بالمحامي لدراسة القضية، ومتابعة مراحل التحقيق، وتقديم الدفوع النظامية المناسبة بما يحفظ حقوق الموكل أمام الجهات المختصة.