دليل شامل عن: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

توضح اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام القواعد والإجراءات المرتبطة بمراجعة الأحكام القضائية، بما يساعد أطراف الدعوى على معرفة الطريق النظامي المناسب للاعتراض والضوابط التي تحكم تقديمه. ويأتي ذلك في إطار تنظيم وسائل الاعتراض التي تشمل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وفق نظام المرافعات الشرعية.

ويقدم مكتب المحامي الشريف مساعد آل زيد الدعم القانوني في دراسة الأحكام وتحديد وسيلة الاعتراض المناسبة وصياغة المذكرات القانونية وفق الإجراءات والمواعيد المقررة، بما يسهم في حماية حقوق الموكل والتعامل مع الحكم بصورة نظامية دقيقة.

ما المقصود باللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام؟

تُعد اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام الإطار الإجرائي الذي ينظم كيفية الاعتراض على الأحكام القضائية في المملكة، ويوضح القواعد المتعلقة بتقديم طلب الاعتراض ومذكرته ومواعيده والإجراءات التي تتبعها المحكمة عند نظره.

وقد صدرت اللائحة بقرار وزير العدل رقم 512، وتضم أحكامًا عامة للاعتراض، إلى جانب تنظيم تفصيلي للاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، فضلًا عن الأحكام الختامية المتعلقة بتنفيذ اللائحة وتطبيقها.

أقرأ أيضاًً عن: دليل شامل عن: إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في السعودية 2026
رسوم الأراضي البيضاء في السعودية 2026 وآلية السداد

ما طرق الاعتراض على الأحكام في السعودية؟

حددت اللائحة طرق الاعتراض التي يمكن اللجوء إليها بحسب طبيعة الحكم والمرحلة القضائية التي وصلت إليها الدعوى، وعرفت الاعتراض بأنه طلب الاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا، أو النقض، أو التماس إعادة النظر.

متى يجوز الاعتراض على الحكم؟

يرتبط الحق في الاعتراض بصفة المعترض وطبيعة الحكم ومدى صدوره لمصلحته أو ضده، كما وضعت اللائحة أحكامًا خاصة بالتدخل في الدعوى والدعاوى اليسيرة والاتفاق على نهائية حكم محكمة الدرجة الأولى.

صدور الحكم ضد أحد الخصوم

لا يجوز الاعتراض ممن حُكم له بجميع طلباته، ومن ثم يكون الاعتراض مرتبطًا بوجود حكم صدر ضد مصلحة المعترض في كل طلباته أو بعضها.

قبول التدخل في الدعوى

يجوز لمن قبلت المحكمة تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، حتى إذا لم يتقدم المحكوم عليه نفسه باعتراض على الحكم.

الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة

تخضع الدعاوى اليسيرة لأحكام خاصة فيما يتعلق بالاعتراض، وقد أجازت اللائحة الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها في الحالات المحددة نظامًا.

الاتفاق على نهائية الحكم

يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً، حتى قبل رفعها، على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا بحقهم، على أن يتم التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.

شروط قبول الاعتراض على الأحكام

يشترط لقبول الاعتراض استيفاء مجموعة من الضوابط المتعلقة بصفة المعترض والمدة النظامية ومحتوى مذكرة الاعتراض، وقد يؤدي عدم استيفاء المتطلبات الأساسية إلى عدم قبول الطلب.

توافر الصفة في المعترض

يجب أن يكون الاعتراض مقدمًا ممن يملك الحق فيه، فلا يجوز لمن حصل على جميع طلباته الاعتراض على الحكم، بينما يجوز لمن توافرت فيه الصفة النظامية تقديم الاعتراض وفق الأحكام المقررة.

تقديم الاعتراض في المدة المقررة

يجب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.

تحديد أسباب الاعتراض

ينبغي أن توضح مذكرة الاعتراض الأسباب التي بُني عليها الطلب بصورة واضحة، حتى تتمكن المحكمة من معرفة أوجه الاعتراض على الحكم ونطاق مراجعتها له.

توضيح طلبات المعترض

يجب أن تتضمن المذكرة الطلبات التي يسعى المعترض إلى الوصول إليها، حتى يكون المطلوب من المحكمة محددًا عند نظر الاعتراض.

إثبات صفة ممثل المعترض

إذا كان الاعتراض مقدمًا بواسطة ممثل عن المعترض، فيجب أن تُرفق بالمذكرة الوثيقة التي تثبت صفته في التمثيل وفق ما تقرره اللائحة.

ما مدة الاعتراض على الأحكام في السعودية؟

تختلف مدة الاعتراض بحسب الطريق المستخدم وطبيعة الحكم؛ فتكون مدة الاستئناف أو التدقيق 30 يومًا، وتخفض إلى 10 أيام في المسائل المستعجلة، بينما تكون مدة الاعتراض بطلب النقض 30 يومًا و15 يومًا في المسائل المستعجلة.

وتبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لتسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي للموعد المحدد لتسلمه، وإذا اشتمل الحكم على عدة طلبات تختلف مدد الاعتراض عليها فيُعتد بأطول مدة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقضاء المستعجل.

متطلبات مذكرة الاعتراض على الحكم

تمثل مذكرة الاعتراض أساس الطلب المقدم إلى المحكمة، ولذلك حددت اللائحة العناصر الجوهرية التي يجب تضمينها حتى يكون الاعتراض مستوفيًا لمتطلبات القبول.

• أسباب الاعتراض:

يجب بيان الأسباب التي يقوم عليها الاعتراض بصورة واضحة ومحددة، بما يساعد المحكمة على الوقوف على الأوجه التي يعترض من خلالها صاحب الطلب على الحكم.

• طلبات المعترض:

يجب تحديد الطلبات المراد الوصول إليها من الاعتراض بصورة صريحة، بما يوضح للمحكمة النتيجة التي يسعى المعترض إلى تحقيقها.

• إثبات صفة الممثل:

إذا تولى شخص تمثيل المعترض، فيجب إرفاق الوثيقة التي تثبت صفته، باعتبارها أحد المتطلبات التي نصت عليها اللائحة.

• استيفاء عناصر المذكرة:

إذا لم تتضمن المذكرة أسباب الاعتراض وطلبات المعترض أو لم تُرفق وثيقة إثبات صفة ممثله عند وجوده، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الاعتراض.

كيفية تقديم الاعتراض على الأحكام الكترونيًا 

نظمت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام آلية تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات بصورة إلكترونية، إلى جانب مسؤولية المعترض عن متابعة القضية بعد قيدها.

تقديم الاعتراض إلكترونيًا:

يتم تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل، مع الاستغناء عن الإجراء الذي تحققت غايته بالفعل عبر هذه الأنظمة.

إرفاق مذكرة الاعتراض:

يُراعى تقديم مذكرة مستوفية للأسباب والطلبات المطلوبة وإرفاق وثيقة إثبات صفة ممثل المعترض عند الحاجة، حتى يستوفي الطلب متطلبات القبول.

متابعة مواعيد القضية:

يلتزم المعترض بمتابعة مواعيد القضية فور قيدها لدى المحكمة، حتى يكون على علم بما يطرأ عليها من جلسات أو إجراءات أثناء نظر طلب الاعتراض.

ما المقصود بطلب وقف تنفيذ الحكم أثناء الاعتراض؟

طلب وقف تنفيذ الحكم هو طلب يقدمه المعترض للمحكمة بهدف إيقاف تنفيذ الحكم محل الاعتراض مؤقتًا، على أن يُقدم خلال المدة النظامية للاعتراض مع بيان الأسباب التي تبرر الوقف والآثار التي قد تترتب على استمرار التنفيذ.

وتفصل المحكمة في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة أيام من انتهاء مدة الاعتراض، وإذا رُفض الطلب فيكفي إثبات ذلك في محضر القضية، ولا يُقبل تقديم طلب الوقف بعد انتهاء مدة الاعتراض.

ماذا يحدث بعد إحالة الاعتراض إلى المحكمة؟

بعد انتهاء مدة الاعتراض وإحالته إلى المحكمة، تبدأ المحكمة في التحقق من المسائل الأولية وتنظيم إجراءات نظر الطلب والجلسات المرتبطة به.

• التحقق من الاختصاص والقبول:

تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من الاختصاص ومن استيفاء شروط قبول الطلب قبل الانتقال إلى نظره.

• تحديد جلسات الاعتراض:

إذا تطلب نظر الاعتراض تحديد جلسة، فلا يجوز تأجيلها إلا لسبب يستدعي ذلك ويتم إثباته في المحضر، كما لا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

• تنظيم مدة وعدد الجلسات:

لا تزيد مدة التأجيل على 30 يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث جلسات، ما لم تستدع الضرورة خلاف ذلك.

• عدم الإضرار بالمعترض:

أكدت اللائحة قاعدة عامة مفادها أن المعترض لا يضار باعتراضه، وهي من الضمانات التي تحكم نظر طلب الاعتراض.

متى يُحكم بعدم قبول الاعتراض؟

قد ينتهي طلب الاعتراض دون الدخول في موضوعه إذا لم يستوفِ المتطلبات النظامية المتعلقة بالمذكرة أو المدة أو الطريق المستخدم، ولذلك تعد مراجعة شروط الاعتراض قبل تقديمه أمرًا أساسيًا.

نقص مذكرة الاعتراض

إذا لم تتضمن المذكرة أسباب الاعتراض وطلبات المعترض أو لم يتم إرفاق وثيقة إثبات صفة ممثله عند وجوده، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب.

فوات موعد الاعتراض

يؤثر تقديم الاعتراض بعد انتهاء المدة المقررة في قبوله، ولذلك يجب الالتزام ببداية المدة النظامية ونهايتها وفق نوع الاعتراض والحكم محل الطلب.

عدم استيفاء مذكرة النقض

قد يُحكم بعدم قبول النقض إذا لم تتضمن المذكرة الأسباب ومواضعها ووجه المخالفة وأثرها، أو إذا أقيم الاعتراض على أسباب لا يجيزها النظام.

عدم استيفاء التماس إعادة النظر

إذا لم تستوفِ مذكرة الالتماس الوقائع والبيانات والمرفقات المطلوبة بحسب الحالة التي يقوم عليها الطلب، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

الاستئناف وفق اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

خصصت اللائحة بابًا مستقلًا للاستئناف ونظمت من خلاله نوعي النظر، ونطاق القضية أمام محكمة الاستئناف، وما يجوز تقديمه من أدلة وطلبات أثناء هذه المرحلة.

• الاستئناف مرافعةً:

يجوز للمستأنف طلب نظر استئنافه مرافعةً، وفي هذه الحالة تسير القضية من خلال جلسات وفق الإجراءات المنظمة لنظر الاستئناف أمام المحكمة.

• الاستئناف تدقيقًا:

يمكن تقديم طلب الاستئناف تدقيقًا، وفيه تنظر المحكمة الحكم وفق الإجراءات المقررة لهذا النوع من الاستئناف، دون السير ابتداءً في جلسات المرافعة المعتادة.

• تعديل نوع الاستئناف:

إذا حدد المستأنف في طلبه الاستئناف مرافعةً أو تدقيقًا، فيجوز له تعديل اختياره إلى النوع الآخر ما دام ذلك يتم خلال المدة المقررة للاعتراض.

• عدم تحديد نوع الاستئناف:

إذا لم يحدد المستأنف في طلبه ما إذا كان يريد نظر الاعتراض مرافعةً أو تدقيقًا، فإن الحكم يُنظر مرافعةً.

• نطاق نظر الاستئناف:

ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم، ولكن بالنسبة إلى الجزء الذي تم رفع الاعتراض عليه فقط.

• تقديم أدلة جديدة:

الأصل ألا تقبل المحكمة أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها في تلك المرحلة، إلا إذا وجد مقتضٍ لقبولها، وعلى المحكمة بيان ذلك في حكمها.

إجراءات ومواعيد نظر الاستئناف

تختلف إجراءات نظر الاستئناف بحسب ما إذا كان الطلب مرافعةً أو تدقيقًا؛ ففي الاستئناف مرافعة تتحقق المحكمة من الاختصاص وشروط القبول قبل الجلسة الأولى، على أن تُحدد الجلسة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ إحالة القضية، مع تمكين المستأنف ضده من الاطلاع على المذكرة وتقديم رده قبل الجلسة.

أما إذا كان الاستئناف تدقيقًا، فتتحقق المحكمة من المسائل الأولية خلال خمسة أيام من تاريخ الإحالة، وتفصل في القضية خلال 20 يومًا ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك. كما نظمت اللائحة حالات الاستئناف الفرعي وغياب المستأنف وما قد يترتب عليه من سقوط الحق في الاستئناف

أهم حالات وضوابط التماس إعادة النظر في الأحكام

يُعد التماس إعادة النظر طريقًا للاعتراض في حالات محددة، ولا يكفي فيه مجرد عدم الرضا عن الحكم؛ بل يجب أن يستند الطلب إلى سبب نظامي واضح، مع بيان الواقعة التي يقوم عليها الالتماس وأثرها في الحكم، واستيفاء المستندات المطلوبة بحسب كل حالة.

ظهور تزوير أو ثبوت شهادة زور

إذا بُني الحكم على ورقة ظهر بعد صدوره أنها مزورة، أو على شهادة ثبت من الجهة المختصة أنها شهادة زور، فيجب أن يتضمن طلب الالتماس ما يثبت ذلك. ويكون الهدف هنا بيان أن الحكم استند إلى دليل فقد حجيته بعد صدوره.

ظهور أوراق حاسمة بعد صدور الحكم

يجوز الاستناد إلى أوراق قاطعة في الدعوى ظهرت بعد الحكم، بشرط توضيح سبب تعذر تقديمها قبل صدوره. ويجب أن تكون هذه الأوراق ذات أثر حقيقي في النزاع، وليست مجرد مستندات إضافية لا تغير من جوهر القضية.

ثبوت وجود غش مؤثر

إذا وقع من أحد الخصوم غش كان له تأثير في الحكم، فيجب أن توضح مذكرة الالتماس واقعة الغش نفسها وكيف أثرت في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة. ولا يكفي الاكتفاء بادعاء عام بوجود غش دون تحديده وبيان أثره.

الحكم بما لم يطلبه الخصوم

يمكن أن يقوم الالتماس على أن المحكمة قضت بشيء لم يطلبه الخصوم أو حكمت بأكثر مما طلبوه. وفي هذه الحالة يجب تحديد الجزء محل الاعتراض بصورة واضحة وبيان وجه تجاوز الحكم لنطاق الطلبات المقدمة في الدعوى.

وجود تناقض في منطوق الحكم

إذا تضمن منطوق الحكم أجزاء متعارضة مع بعضها، فيجب أن يبين طالب الالتماس موضع التناقض ووجهه داخل المذكرة. ويساعد ذلك المحكمة على تحديد الجزء محل الإشكال وتقييم مدى تأثيره في الحكم.

عدم صحة التمثيل في الدعوى

تنظم اللائحة كذلك حالة الاعتراض المرتبطة بعدم صحة تمثيل أحد الأطراف في الدعوى، ويجب في هذه الحالة بيان من قام بالتمثيل ووجه عدم صحته وفق المتطلبات المحددة للالتماس.

أهم الأسئلة الشائعة

هل يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم؟

نعم، يجوز للمعترض طلب وقف التنفيذ خلال مدة الاعتراض، على أن يوضح أسباب الطلب والآثار المترتبة على تنفيذ الحكم، ولا يقبل تقديم الطلب بعد انتهاء المدة.

ما الفرق بين الاستئناف مرافعةً والاستئناف تدقيقًا؟

كلاهما من صور الاستئناف التي نظمتها اللائحة، ويختلف أسلوب نظر كل منهما؛ وإذا لم يحدد المستأنف نوع طلبه فإن الحكم يُنظر مرافعةً.

هل يمكن تغيير الاستئناف من تدقيق إلى مرافعة؟

نعم، يجوز للمستأنف تعديل طلبه من أحد نوعي الاستئناف إلى الآخر، بشرط أن يتم ذلك خلال المدة المحددة للاعتراض.

هل يمكن تقديم أسباب جديدة عند طلب النقض؟

لا يجوز إبداء أسباب في النقض كان يمكن تقديمها في مرحلة الاستئناف ولم يسبق إبداؤها، وفق الضابط الوارد في اللائحة.

كم تستغرق المحكمة للفصل في قبول التماس إعادة النظر؟

تفصل المحكمة في قبول الالتماس أو عدم قبوله دون مرافعة خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.

هل يضر الاعتراض بصاحب الطلب؟

قررت اللائحة صراحة قاعدة عدم إضرار المعترض باعتراضه ضمن الأحكام العامة المنظمة لطرق الاعتراض.

في النهاية، تمثل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام إطارًا مهمًا لفهم الإجراءات التي تُمكّن الخصوم من مراجعة الأحكام القضائية وفق الطرق والضوابط المحددة نظامًا، مع ضرورة مراعاة نوع الحكم والمدة المقررة لكل طريق من طرق الاعتراض.

ويقدم مكتب المحامي الشريف مساعد آل زيد الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، بدءًا من دراسة الحكم وأسبابه وحتى إعداد مذكرة الاعتراض ومتابعة الإجراءات أمام الجهة القضائية المختصة.